ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما ، لأنه فعل المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة . وتحريم الصلاة في الثوب النجس لا يستلزم تحريمها في المشتبه لاستدراك مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر . و - لو اشتبه الثوبان - ولا ظن - ومعه من الماء ما يغسل أحدهما ، لزمه عندنا تحصيلا ليقين الطهارة . وهو أظهر مذهبي الشافعي ، وفي الآخر : لا يجب ، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يعلم نجاسته ، ولا يمكن أن يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته ( 1 ) . والثانية ممنوعة . ز - لو اشتبه الثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد عندنا ، ويصلي في الطاهر ، وهو ظاهر . وللشافعي وجهان ( 2 ) . وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد . وللشافعي وجهان ( 3 ) . ح - لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا ، وهو ظاهر على مذهبنا . وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، إذ المقصود من الاجتهاد معرفة الطاهر من النجس بالتمييز بينهما وقد تعذر ، وثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة صفة الباقي من طهارة أو نجاسة بأمارات تدل عليه ( 4 ) . إذا ثبت المنع من الاجتهاد فماذا يصنع ؟ يحتمل وجهان : الصلاة فيه وإعادتها عريانا ، لأنه إن كان طاهرا حصل بالصلاة فيه

--> ( 1 ) المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 21 . ( 2 ) المجموع 3 : 144 . ( 3 ) المجموع 3 : 144 . ( 4 ) المجموع 3 : 146 .